vendredi 27 février 2015
lundi 5 janvier 2015
إعلان
ترفع المجلة الموريتانية للدراسات البيئية والبحوث الجغرافية بجامعة نواكشوط، إلى كل الراغبين في النشر بالمجلة على أنها قد فتحت الباب لاستقبال مساهماتكم. وذلك ابتداء من 05/01/2015 إلى غاية 20/02/2015 . يمكن إرسال البحوث على أحد العنوانين التاليين :
mohabeid2000@yahoo.fr
Khadybrahim@gmail.com
jeudi 26 juin 2014
حمل 160 فيديو لتعليم برنامج Arcgis
160 فيديو لتعليم برنامج Arcgis
من سرفرات متعددة وتحميل مباشر مميزات هذه الفيديوهات
أنها صامته كما أنها صغيرة الحجم قصيرة الزمن وتعلمك الأوامر وتطبيقها
أعداد موقع :-
“النشر” الإلكتروني.. أرقام مليونية بهوية ثقافية
كشف الأرباح المالية المتداولة في عالم “النشر الإلكتروني”، الكثير من المحاور الحيوية والمهمة، التي تدفع باتجاه “النشاط الرقمي” عموماً، ورسم دلالاته المستقبلية بشكل لافت. فالأرقام التي نشرتها المؤسسات الصحفية البريطانية والأميركية مؤخراً عن نشاطاتها الرقمية، تطرح المزيد من التساؤلات ليس فقط على مستقبل الصناعة الورقية، بل على صعيد الاستثمارات الرقمية التي انتهجها الناشرون عموماً.
فإعلان عدد من الصحف المرموقة عالمياً يمكن أن يحدد الملامح المستقبلية العامة، في مارس الماضي، أعلنت “مجموعة الجارديان للإعلام”، أنّها تتوقع نمواً بنسبة 25 % من النشر الإلكتروني، وذلك للمرة الأولى منذ 6 سنوات. وتتوقع “الجارديان” أن تزيد أرباحها الرقمية للعام المالي 2013 /2014، 117 مليون دولار. وأشارت الصحيفة إلى أنّ أهمية هذه الأرقام تأتي بعد دراسة نشرت مؤخراً أظهرت أن أرباح الناشرين البريطانيين من الإعلانات الرقمية، ارتفعت بنسبة 18% عام 2013 عمّا كانت عليه عام 2012.
الأرباح الرقمية
وتشير الكاتبة المتخصصة في متابعة الثورة الرقمية نادين شلق، إلى أن مؤسسة “إيرنست آند يانج” الرائدة في مجال المال والأعمال والاستشارات، كشفت في دراسة لها صدرت في يونيو من العام الماضي أن معظم أرباح وسائل الإعلام والترفيه الكبرى لعام 2015، سيكون مصدرها النشر الإلكتروني. ولفتت الدراسة التي نشرت بعنوان “الحركة الرقمية الآن”، إلى أنَّ الأرباح من النشاط الرقمي وصلت فعلاً في بعض الشركات المستطلعة إلى 47 %، مشيرةً إلى أنّه في عام 2015 ستصل إلى 57%.
صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، كشفت في تقرير نشرته في فبراير من العام الجاري أن أرباحها من اشتراكات القراء التي تعتبر المصدر الأساسي لـ«الأرباح الرقمية»، ارتفعت إلى حوالي 149 مليون دولار عام 2013، أي إلى 36% عن السنة السابقة. وأشارت إلى أنه في الربع الأخير من العام الماضي، زاد عدد المشتركين في الصحيفة على موقعها الإلكتروني 33 ألفاً، ليصل إجمالي العدد إلى حوالي 760 ألفاً. وشرحت الصحيفة في إحدى مقالاتها، أن صناعة الصحف تعاني من انخفاض التداول بالنسخ الورقية، إضافةً إلى انحسار الإعلانات المطبوعة، مما دفع الناشرين إلى رفع سعر النسخة الورقية، كما صبّوا اهتمامهم على خلق “أرباح رقمية” من خلال الاشتراكات والسعي للحصول على أسعار مرتفعة للإعلانات عبر الإنترنت.
تعود الباحثة شلق إلى الحديث عن أن الصحف البريطانية والأميركية استخدمت خلال السنوات الأخيرة أساليب رقمية لجذب القراء. فاعتمد بعضها على المادة المدفوعة من خلال اشتراك سنوي أو شهري، فيما عمد البعض الآخر إلى الإبقاء على المواضيع معروضة مجاناً مع الاعتماد على الإعلانات، أو على مصادر ربح أخرى، كتطبيقات الهواتف الخليوية وغيرها. وفي عام 2007، برزت صحيفة “فاينانشل تايمز” البريطانية من بين أولى الصحف التي جهدت لبناء محتوى رقمي «هادف»، فعملت على مدى سبع سنوات لتطوير نموذج يفضّله القارئ، وتتقبله المنظومة الرقمية العريضة. في أواخر الشهر الماضي، أعلنت الصحيفة عن نمو أرباحها في عام 2013 بنسبة 17% مقارنة بالعام السابق، كاشفة أن أكثر من نصف تلك الأرباح مصدره النشر الإلكتروني. وأوضحت أن الإعلانات الإلكترونية والاشتراكات الرقمية إضافةً إلى الخدمات، شكلت حوالي 55 % من الأرباح العامة، مقارنة مع 31% في عام 2008.
يمكن القول إن الأرباح الرقمية أصبحت أساسية بالنسبة للصحف الغربية، لم تحز بعد على الأهمية ذاتها بالنسبة للمجلات الغربية. على الرغم من أن «اتحاد الناشرين المهنيين» في بريطانيا، كشف مؤخراً في أحد الاستطلاعات، أن الأرباح الرقمية للمجلات الغربية الكبرى تضاعفت خلال العام الماضي.
دلالات النشر الإلكتروني
هناك العديد من الدراسات والأبحاث التي تناولت النشر الإلكتروني العربي، بمفهومة العام، والتي اطلعت “الوطن” على العديد منها، إلا أن العديد من تلك الدراسات لم تركز على البعد المستقبلي المالي، الذي يوفره النشر الإلكتروني، بقدر ما ركزت على البعد الثقافي الحيوي، المتعلق بمستقبل الكتاب العربي في مواجهة الثورة المعلوماتية الرقمية، وهنا يمكن الإشارة إلى الدراسة التحليلية التي قام بها الأكاديمي الدكتور محمد أبوالقاسم الرتيمي، وتطرق إلى مفصل مهم وهو “المكتبة الإلكترونية التي رأى فيها أن المكتبة الثقافية العربية ستكون هجينة وستحتوي على مجموعات الكتب الورقية والمجموعات الرقمية، وسيكون بالإمكان الوصول إلى مقتنيات المكتبة من خلال وسائط الاتصال الإلكتروني واستجلاب المعلومات المتوفرة فيها وتخزينها في الحاسوب الخاص بالمستخدم الذي بدوره يؤسس مكتبة خاصه به.
وقال: “نظراً للتحديات التي تواجهنا اليوم، وفي مقدمتها العولمة والانفجار المعلوماتي وسرعة الوصول إلى المعلومة، فإن الاقتصاد اليوم تحركه المعلومات التي تتطلب الوصول إلى موارد المعلومات على المستوى العالمي، ويتحتم على المكتبيين والمكتبيات التعامل مع عدة أمور، منها: انتهاء مفهوم المكتبة المستقلة بذاتها، والحاجة إلى التعاون بين الأنواع المختلفة للمكتبات، والحاجة إلى بناء شبكات معلومات إلكترونية على مستوى الدولة، وتعلم كيفية استخدام تقنيات المعلومات الحديثة.
الخبير السعودي في مجال النشر الإلكتروني سالم الهذلي يعلل في حديثه إلى “الوطن” غياب الدراسات التحليلية العميقة التي تتناول هذا المفصل المستقبلي، لغياب منطق الشفافية، مشيراً إلى أن الإشكالية الرئيسية في الوطن العربي والخليج عموماً، هو أن التعامل مع التحولات الرقمية ما زال يدور في حلقة الجديد التقني، وليس الهوية التقنية، ويمضي في توضيح ما يريد قوله من أنه لم يتبلور إلى الآن مفهوم الناشرين الإلكترونيين عربياً، وأكد أن التطورات السريعة التي تحدث في هذا المجال أوروبياً وأميركياً هي نتاج مزيج من الحالة الثقافية والتكنولوجية، التي توصلت إليها تلك المجتمعات من حيث البنية المعرفية وتزايد منسوب الوعي. وقال الهذلي: “إن الكتاب العربي، والنسخ المطبوعة ستظل قائمة إلى ما بعد السنوات الأربع”، وهي المدة التي حددها الهذلي في بناء ثقافة النشر الإلكتروني، كما دعا الهذلي القائمين على الثقافة في المملكة إلى ضرورة دمج الهويتين الثقافية والتكنولوجية بعضها ببعض، حتى يتسنى تقديم رؤية لمفهوم النشر الإلكتروني.
وأوضح خبير تقنية تخزين المعلومات عبدالرؤف السالمي أن أولى خطوات توسيع دائرة النشر الإلكتروني تعود إلى ضرورة تهيئة البيئة التحتية التقنية ومحاولة خلق شعور بأهمية ذلك، وأن سن القوانين المتعلقة بالنشر الإلكتروني لا تكفي وفقاً لحديثه إلى “الوطن”.
الارتقاء بالتراث العربي
موقع الألوكة على الإنترنت (www.alukah.net)، المعني بتنمية الثقافة والمعرفة أشار إلى أن النشر الإلكتروني ُيمثل فرصة كبيرة لعمليات إحياء التراث العربي الحضاري، كما أنه يمثل تحدياً كبيراً لهذا التراث، لأنه يجعل المجتمع العربي أمام خيارين، فإما استثمار التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصالات المتطورة في عملية إحياء تراثنا العربي الإسلامي ونشره على العالم بالطرق الحديثة التي أضحى لا غنى عنها، وإما الرضوخ أمام الأمر الواقع في أن نكون بالفعل “عالم ثالث” حتى في طرق نشر وتداول ثقافتنا وحضارتنا التي كانت هي منبع وشعاع النور لدول العالم في حقب متعددة من الزمن، وأشار الموقع المتخصص إلى أن غياب مفهوم النشر الإلكتروني سيزوي اللغة العربية ويصيبها بركود هائل كما هو حادث الآن.
10 أسباب تدعم “النشر الإلكتروني”
• خفض نفقات التكلفة
• اختصار الوقت
• زيادة فعالية استخدام المعلومات
• التماشي مع تطور إيقاع الحياة في المجتمع
• التقارب بين الناس لاختصار الزمان والمكان
• القضاء على مركزية وسائل الإعلام
• زوال الفروق التقليدية بين وسائل النشر المختلفة
• تكوين واقع جديد وهو الواقع الافتراضي
• سرعة إعداد الإصدارات الجديدة
• المحافظة على البيئة
4 متطلبات لصناعة “النشر الإلكتروني”
•البنية التحتية اللازمة (اتصالات، حواسيب، معلومات، ونظم التوزيع)
• الموارد البشرية المدربة
•التشريعات الضرورية لتنظيم عملية النشر الإلكتروني
•مناخ المجتمع العام (الفكري, الاجتماعي, الثقافي، والسياسي)
———————–
نقلا عن الوطن أونلاين للكاتب: ياسر باعامر
مراكز البحث العلمي في موريتانيا: سياق النشأة وتحديات الواقع
بقلم الباحث د.محمدو ولد محمد المختار
توطئة : مراكز الأبحاث والدراسات أو صناديق الفكر أو مراكز أو بنوك التفكير أو حتى مصطلح خزان الأفكار كما توحي بذلك الترجمة الحرفية لعبارتي think - tanks ، هي مصطلحات تشير إلى شيء واحد، وهذه المصطلحات على تعددها وتنوع مضامينها أحيانا، ما زالت تستخدم كلها للدلالة على هيئات أو مؤسسات البحث العلمي ، بأصنافها وأنواعها المختلفة .
ولعل التعدد في العبارات المذكورة يدل بوضوح على صعوبة تقديم تعريف محدد لمراكز البحث العلمي، بل إن الوثائق المنشئة لهذه المراكز غالبا ما تتجاهل مسألة تعريف المركز مكتفية فقط بالإشارة إلى أن هذه الهيئة هي منظمة غير حكومية (ONG) أو غير ربحية( ) ، إذا كانت مخصصة للنفع العام وممولة بدون شروط أو من طرف الحكومات . وعموما يمكن أن نعرف مراكز البحث العلمي ، في ضوء العديد من التعريفات التي قدمت لها بأنها " عبارة عن منظمة أو مؤسسة أو معهد أو جماعة أو مركز مخصص للقيام بالأبحاث والدراسات في مجالات معينة أو في قضايا متنوعة سواء بهدف نشر الثقافة والمعرفة العامة أو خدمة احد الأطراف الرسمية (حكومية) أو غير الرسمية (المجتمع بصورة عامة)، أو بهدف تقديم المقترحات والحلول لمشاكل معينة"( ) .
والمراكز العلمية بهذا المعنى باتت تشكل في عالم اليوم أحد أبرز مرتكزات إنتاج المعرفة والتفكير العام في مختلف البلدان، وذلك من خلال ما تقوم به من نشاطات علمية كالأبحاث والندوات والمؤتمرات والإصدارات الدورية والكتب والمنشورات على اختلاف مسمياتها . ( أنظر في هذا المعنى: هزاز أمين ، المرجع السابق ) .
وفي موريتانيا بالذات يمكن القول أن مراكز البحث العلمي في مفهومها القانوني هي عبارة عن جمعيات أو هيئات مدنية ذات أهداف غير ربحية ، بيد أن هذا التعريف القانوني يبقى غير كاف لتقديم كل الأبعاد الدلالية للمفهوم الشامل المعبر عن دور وطبيعة مراكز البحث العلمي ، وبالتالي فهو لا يمكّننا من قياس مدى تحقق أهم المضامين المعروفة لهذا المفهوم في تجربة مراكز البحث الموريتانية .
وحتى نتمكن من ذلك يمكننا منهجيا أن نطرح التساؤلات التالية ، لماذا تأخر وجود مراكز للبحث العلمي في موريتانيا؟، وما هو السياق الذي أوجدها مؤخرا؟، وهل تستجيب في عمومها لمعايير وشروط النجاح؟، وما هي هذه الشروط أصلا ؟ ، ثم ما هي التحديات التي تواجهها بحكم الواقع ؟ .
مراكز البحث في موريتانيا سياق النشأة وشروط الأداء :
رغم أن العديد من دول العالم قد عرفت منذ مطلع القرن الماضي قيام مراكز مستقلة للبحث للعلمي، فإن موريتانيا تعتبر من البلدان حديثة العهد بهذه التجربة، فقبل سنوات قليلة خلت لم يكن من الممكن وجود مراكز خاصة أو مستقلة للبحث العلمي ، وقد كانت المحاولات والمبادرات الخاصة في هذا المجال تتوقف في أحسن الأحوال عند حدود تكوين بعض النوادي أو المنتديات ذات الأهداف البحثية المحدودة نذكر منها على سبيل المثال منتدى الفكر والحوار أو بعض الهيئات الأخرى ذات الطابع الجمعوي، وفضلا عن أن الوعي بأهمية إنشاء مراكز للبحث العلمي غالبا ما يكون وعيا مجتمعيا قبل كل شيء وهو ما لم تتحقق شروطه كاملة بعد، فإن الدوائر الرسمية والأمنية منها بشكل خاص ظلت تنظر بحساسية إلى دور هيئات ومراكز البحث العلمي الخاصة، بل إن إنشاء حزب سياسي كان يبدو أحيانا أسهل بكثير من إنشاء جمعية علمية أو مركز للبحث العلمي.
ولكن هذا الوضع ، وخاصة على مستوى إنشاء المراكز البحثية المستقلة سيعرف تغيرا كبيرا بدرجة وحجم الانقلاب العسكري الذي حصل في عام 2005، حيث أصبحينا منذ ذلك التاريخ أمام أعداد متزايدة من هذه المراكز البحثية ، التي - كمختلف هيئات المجتمع المدني الوطنية الأخرى – ربما بات يختلط اليوم على الكثيرين منا سمينها بسقيمها، وتتملك دارسها الحيرة عندما يحاول أن يفاضل فيما بينها أو أن يخضعها لمعايير أو فرص النجاح، حيث يفاجأ بأنه لا يتوفر عن معظمها من المعلومات إلا ما ينشره شخصها الأول عن تحركاته ورحلاته الخارجية. ولعل في هذا الوضع المنفلت ما ينذر للأسف بتعويم فكرة مراكز البحث العلمي ويخل بصورتها وبدورها الذي يعول عليه كثير في نشر المعرفة وتوجيه ورسم السياسات الوطنية العامة .
ومع أن هذا الحكم الذي لا يخلو من التعميم قد يبدو للوهلة الأولى قاسيا في نظر البعض ، فإن إخضاع جميع ما هو معروف من مراكز البحث العلمي لدينا لمعايير تميُّز ونجاح المراكز البحثية لا يجعلنا نسلم تماما بقسوته، وذلك لأن هذه المعايير تؤكد لنا أن المراكز البحثية التي لا تتوفر لها العناصر التالية هي مراكز عاجزة بالضرورة عن لعب دورها المناسب:
وضع مالي مستقر ، يزداد وينمو بشكل مضطرد .
تجدد مستمر للبنيات التحتية ، بحيث يكون ذلك مرة على الأقل كل سبع سنوات .
تخصيص نصف الموازنة للمصاريف العامة والنصف الآخر للمشاريع
توفر كادر علمي وإداري متكامل ومتوازن، ويتشكل من باحثين وفنيين وإداريين، مع القابلية للتجدد بعد كل فترة 5 سنوات تقريبا .
العمل ضمن خطة علمية إستراتيجية محكمة وواضحة المعالم وعلى مديات مختلفة، وبحيث يتم تنفيذها ومراقبتها علميا وإداريا ضمن مجموعة من الشروط الصارمة .
أن يدار المركز من قبل هيئة علمية ومجلس أمناء مستقل، بعيدا عن أية مؤثرات خارجية.
أن يقتصر دور المركز على مشاريع البحث والتطوير، ويبتعد ما أمكن عن تقديم الخدمات العلمية كالاستشارات المعوضة وغيرها .
والحقيقة أن إخضاع مراكز البحث العلمي الوطنية لهذه المعايير يكشف لنا عن مدى ضعفها وهشاشة بنياتها، فهي في معظمها ما زالت مجرد مبادرات ضيقة وتتلمس بصعوبات كبيرة طريقها نحو الوجود، وذلك في بيئة أقل ما توصف به أنها غير حاضنة ولا محتفية بمؤسسات البحث العلمي. ولهذا فإن محاولة دراسة وتحليل واقعها ، قد تبدو أشبه ما تكون بدراسة كائن لم تستو خلقته ، نظرا لحجم الصعوبات البالغة والتحديات المعيقة التي ما زالت تكتنف ظروف عمل هذه الهيئات حتى لا أقول ظروف نشأتها ووجودها، ولعل في ذلك الواقع ما يفسر حتى الآن غياب وجود مخرجات جدية لهذه المراكز يمكن تقييمها أو تحليلها ، إذا استثنينا بعض النشاطات التي يتعلق معظمها بتنظيم لقاءات وعقد ندوات أو بمحاولات نشر تقارير ومنشورات لا يخرج جلها عن مجال الانطباعات الشخصية لمعديها أو التجميع أو حصر الأحداث في شكل أقرب إلى الاكرونولوجيا منه إلى البحث العلمي الصارم القائم على المنهج العلمي في التحليل والاستقراء والاختبار.
محاولة للتصنيف:
يعتمد تصنيف مراكز البحث العلمي على عدة معايير، منها ما هو مبني على الأساس الأيديولوجي أو على أساس التخصص ، ويبقى تصنيفها بالنظر إلى طبيعة العلاقة مع الأجهزة الحكومية من عدمها هو الأكثر شيوعا ، والمراكز بحسب التصنيف الأخير إما مراكز حكومية ورسمية أو مراكز مستقلة غير رسمية ، أما من حيث التخصص أو مجالات الاهتمام فهي إما مراكز متخصصة في مجال معين ، أو مراكز ذات اهتمامات واختصاصات متنوعة ومتعددة ، ولعله من الممكن عند محاولات التصنيف الأولي لمراكز البحث العلمي الموجودة اليوم في بلادنا ردها - وبصرف النظر عن مجال اهتماماتها - إلى الأصناف الثلاثة التالية:
مراكز أو معاهد حكومية ، مثل المعهد الموريتاني للبحث العلمي أنشئ في العام 1974، والمركز الموريتاني لتحليل السياسات ، والمعهد الموريتاني للدراسات الإستراتيجية 2011.
مراكز ذات طابع أكاديمي : بحكم نشأتها الأكاديمية في كنف الجامعية وهي رسمية أيضا ولكنها ذات صلة بالجامعات فقط، مثل مركز الدراسات القانونية والاقتصادية في كلية العلوم القانونية والاقتصادية، ومركز بحوث ودراسات العلوم الإنسانية في كلية الآداب وغيرها .
ومراكز خاصة أو مستقلة : هي اليوم في تزايد كبير، بحيث ورغم قصر عمرها تزيد بحسب بعض التقديرات على العشرين، ونذكر منها على سبيل المثال: مركز ADCA ، المركز المغاربي للدراسات الإستراتيجية، المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الإستراتيجية، مركز تكوين العلماء، مركز البحوث الصحراوية (RESA) ، مركز الدراسات والبحوث حول الغرب الصحراوي(CEROS) ، المركز الدولي للدراسات والإعلام، مركز أمجاد للثقافة والإعلام، المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الإنسانية، مركز بن خلدون للثقافة والحوار وللإعلام والتنمية 2007 م والمركز العربي الإفريقي للإعلام والتنمية ، ومركز الخطوة الأولى في التنمية .
أما تصنيف المراكز الوطنية بناء على الأساس الأيديولوجي، فيمكن إرجاعها أساسا إلى ثلاث أصناف ، مراكز ذات توجه إسلامي وأبرزها مركز تكوين العلماء التابع للشيخ محمد الحسن ولد الددو ، ومراكز ذات توجه ليبرالي أو وطني أو إقليمي، وهي تشكل السمة الغالبة لمعظم المراكز الموجودة ، والتي أشرنا لمعظمها فيما سبق.
معوقات وتحديات تعترض التجربة
ما أكثر المعوقات وما أصعب التحديات التي تعترض سبيل البحث العلمي، ولئن كانت مراكز البحث العلمي في منطقتنا العربية والإفريقية مازالت تعاني من عديد المعوقات والتحديات، فإنها في موريتانيا لا تشكل استثناء من ذلك ، بل إن قصر عمر التجربة الوطنية في مجال تكوين وإنشاء مراكز خصوصية للبحث العلمي يجعل معاناة القائمين على هذه المراكز أكبر والتحدي أمامهم أعظم وأصعب . وعموما لا بد منهجيا من العمل على تقسيم هذه المعوقات والتحديات إلى قسمين معوقات وتحديات عامة تشترك فيها أو في معظمها جميع المراكز الوطنية وغيرها ومعوقات وتحديات خاصة تتعلق بالظروف الخاصة لكل تجربة على حدة.
أ-التحديات العامة أو المشتركة :
هناك تحديات عامة ومشتركة تواجه جميع مراكز البحث العلمي في العديد من البلدان النامية ، وليس في موريتانيا وحدها، وهذه التحديات تؤثر بشكل مصيري على دور ومستقبل هيئات البحث العلمي في أي بلد ، ولعل من أبرز التحديات الآتية:
التحدي المالي:
بما أن مراكز البحث العلمي تحتاج كأي نشاط منظم إلى المال ، فإن البحث عن موارد مالية يبقى الهاجس الأكبر لكل المراكز البحثية ، فبدون توفر موارد مالية مستقرة لا سبيل إلى تنفيذ البرامج والخطط البحثية التي ترسمها المراكز لنفسها، وإذا كانت السمة المشتركة بين جميع المراكز البحثية في موريتانيا هي وجودها في بيئة عامة- ببعديها الرسمي والاجتماعي- لا تقدر دور هيئات البحث العلمي ولا تحظى منها بأية رعاية أو دعم ، فإننا ندرك إلى أي مدى يصعب على هذه المراكز أن توفر مستلزمات بقائها، كما أننا يمكن أن نتوقع بسهولة إلى أي مدى قد يؤثر ذلك على قدرتها على الاستقلال العلمي أو السياسي بما في ذلك إمكانية وقوعها في حبائل التمويل الأجنبي رغم المخاطر الكبيرة التي قد تتعرض لها جراء ذلك ، فكل ممول أجنبي له أهدافه المعلنة وغير المعلنة من تمويل الأنشطة، بما فيها ولعله الأسهل الحصول على كل المعلومات التي يريد من هيئة وطنية ربما تمتلك من الدراية والمعرفة بالمجتمع ما لا سبيل للأجنبي إلى معرفة.
تحدي المحافظة على الاستقلال
غالبا ما تتضمن النصوص التأسيسية لمراكز البحث العلمي التأكيد على أنها لا تقبل الهبات ولا التبرعات المشروطة، بل إن بعض هذه الهيئات مثل مركز بروكنجز الأمريكي ومركز الدراسات الدولية والإستراتيجية بآمريكا أيضا يرفضان تمويل مشاريعهما البحثية من طرف الحكومة إلا بنسب محدود قد لا تتعدى قيمة 15% كأقصى حد ، وهي بذلك تريد أن تحافظ على استقلالها تماما ، ولكن الواقع في منظفتنا العربية يثبت أن الاستقلال يبقى أمرا صعبا طالما أن المراكز فيها لا تمتلك القدرة المالية ولا حتى الحرية السياسية على تنفيذ مشاريعها، كما أن قدرتها على التجرد من التأثيرات الأيديولوجية وعلى الموضوعية العلمية تبدو أقل بكثير من نظيراتها في بلدان أخرى أصبحت تعتمد كثيرا على المخرجات لهذه الهيئات في رسم سياساتها ، نظرا لحجم المصداقية والثقة التي تحظى بها هذه الهيئات .
تحدي إثبات القدرة على الابتكار والنجاعة
قد يبدو هذا التحدي بالنسبة لمراكز البحث الوطنية أقل أولوية أمام تحديات كثيرة أخرى في مقدمتها تحدي المحافظة على البقاء وإثبات الذات من خلال الحضور الفعلي في الحياة العامة عبر تنظيم النشاطات وعقد الدورات والمشاركة في المؤتمرات الوطنية والدولية . ومهما يكن فإن قدرة المراكز البحثية على الابتكار والعطاء سوف تبقى دائما من أبرز المؤشرات على مدى فاعليتها وعلى إظهار مدى قدرتها على التأثير في صناعة القرارات العامة ، وهذا ما يصعب علينا في الوقت الراهن تحديد كيفية قياسه ، إذ في الوقت الذي ينظر فيه صانع القرار الغربي إلى دور مراكز البحث العلمي بوصفه دورا لا غنى عنه في رسم السياسات العامة يبقى نظيره في بلدان العالم الثالث ينظر بريبة مطلقة إلى هذه الهيئات مهما حازت من بصيرة ومصداقية .
ب/ تحديات خاصة أو ذاتية :
إلى جانب التحديات العامة السابقة ، توجد تحديات مجتمعية خاصة بنا نحن مجتمعات الضاد ، لعل أهمها تحدي عدم الاكتراث بمخرجات البحث العلمي من قبل المسؤولين ومدبري الشأن العام، فهم يعتقدون أنهم الأقدر على فهم وحل المشكلات التي تواجههم ، ولا حاجة بهم إلى المشورة من أي كان وخاصة من الهيئات الوطنية البحثية . وتحدي الحذر من الأفكار الجديدة وتحدي عدم توفر المعلومات والاحصاءات والبيانات العلمية الحديثة ، تحدي عدم الثقة في هيئات البحث والوطني ، وخاصة فيما بين مراكز البحث الخاصة أو المستقلة والمؤسسات الرسمية في الدولة ، مما يجعل هذه الأخيرة تفضل إجراء الدراسات من طرف هيئات البحث والخبرة الأجنبية ، رغم قدرة الهيئات الوطنية في فهم الأوضاع والمشكلات المحلية أكثر من غيرها . تحدي غياب نظام للحوافز مما يجعل الكفاءات العلمية تعزف عن الانخراط في خدمة هذه المراكز . تحدي ضعف القدرات التسويقية للمنتجات العلمية التي تصدر عن بعض المراكز رغم تكلفتها الباهظة ، مما يؤدي بها إلى الحد من هذا المجهود . تحدي التحرر من التبعية السياسية بسبب سعى أصحاب المصالح من أحزاب سياسية أو نافذين سياسيين إلى جعل هيئات البحث العلمي مجرد واجهات أو غطاء لعملهم السياسي العام .
وختاما أخلص لأقول إن كل ما ورد من ملاحظات حول سياق نشأة مراكز البحث العلمي في بلادنا وحقيقة من يعترض عملها من تحديات عامة ومشتركة أو خاصة وذاتية لا يجب أن يقف بحال في وجه القائمين عليها ، فهي ملاحظات لا ترمي إلى النيل من جهودهم المقدرة أوتثبيط هممهم العالية، ولا من سعيهم الدؤوب إلى قهر وتجاوز كل الصعوبات والتحديات التي ما زالت تعترض سبيل البحث العلمي في بلادنا ، بقدر ما ترمي إلى تثمين تلك الجهود وإلى حث القائمين على هذه الهيئات إلى تحدي الصعوبات وقهر المعوقات ، فالأهداف نبيلة والغايات مصيرية .
والسلام عليكم ورحمة الله
نقلا عن : موقع موريتانيا الآن
ولعل التعدد في العبارات المذكورة يدل بوضوح على صعوبة تقديم تعريف محدد لمراكز البحث العلمي، بل إن الوثائق المنشئة لهذه المراكز غالبا ما تتجاهل مسألة تعريف المركز مكتفية فقط بالإشارة إلى أن هذه الهيئة هي منظمة غير حكومية (ONG) أو غير ربحية( ) ، إذا كانت مخصصة للنفع العام وممولة بدون شروط أو من طرف الحكومات . وعموما يمكن أن نعرف مراكز البحث العلمي ، في ضوء العديد من التعريفات التي قدمت لها بأنها " عبارة عن منظمة أو مؤسسة أو معهد أو جماعة أو مركز مخصص للقيام بالأبحاث والدراسات في مجالات معينة أو في قضايا متنوعة سواء بهدف نشر الثقافة والمعرفة العامة أو خدمة احد الأطراف الرسمية (حكومية) أو غير الرسمية (المجتمع بصورة عامة)، أو بهدف تقديم المقترحات والحلول لمشاكل معينة"( ) .
والمراكز العلمية بهذا المعنى باتت تشكل في عالم اليوم أحد أبرز مرتكزات إنتاج المعرفة والتفكير العام في مختلف البلدان، وذلك من خلال ما تقوم به من نشاطات علمية كالأبحاث والندوات والمؤتمرات والإصدارات الدورية والكتب والمنشورات على اختلاف مسمياتها . ( أنظر في هذا المعنى: هزاز أمين ، المرجع السابق ) .
وفي موريتانيا بالذات يمكن القول أن مراكز البحث العلمي في مفهومها القانوني هي عبارة عن جمعيات أو هيئات مدنية ذات أهداف غير ربحية ، بيد أن هذا التعريف القانوني يبقى غير كاف لتقديم كل الأبعاد الدلالية للمفهوم الشامل المعبر عن دور وطبيعة مراكز البحث العلمي ، وبالتالي فهو لا يمكّننا من قياس مدى تحقق أهم المضامين المعروفة لهذا المفهوم في تجربة مراكز البحث الموريتانية .
وحتى نتمكن من ذلك يمكننا منهجيا أن نطرح التساؤلات التالية ، لماذا تأخر وجود مراكز للبحث العلمي في موريتانيا؟، وما هو السياق الذي أوجدها مؤخرا؟، وهل تستجيب في عمومها لمعايير وشروط النجاح؟، وما هي هذه الشروط أصلا ؟ ، ثم ما هي التحديات التي تواجهها بحكم الواقع ؟ .
مراكز البحث في موريتانيا سياق النشأة وشروط الأداء :
رغم أن العديد من دول العالم قد عرفت منذ مطلع القرن الماضي قيام مراكز مستقلة للبحث للعلمي، فإن موريتانيا تعتبر من البلدان حديثة العهد بهذه التجربة، فقبل سنوات قليلة خلت لم يكن من الممكن وجود مراكز خاصة أو مستقلة للبحث العلمي ، وقد كانت المحاولات والمبادرات الخاصة في هذا المجال تتوقف في أحسن الأحوال عند حدود تكوين بعض النوادي أو المنتديات ذات الأهداف البحثية المحدودة نذكر منها على سبيل المثال منتدى الفكر والحوار أو بعض الهيئات الأخرى ذات الطابع الجمعوي، وفضلا عن أن الوعي بأهمية إنشاء مراكز للبحث العلمي غالبا ما يكون وعيا مجتمعيا قبل كل شيء وهو ما لم تتحقق شروطه كاملة بعد، فإن الدوائر الرسمية والأمنية منها بشكل خاص ظلت تنظر بحساسية إلى دور هيئات ومراكز البحث العلمي الخاصة، بل إن إنشاء حزب سياسي كان يبدو أحيانا أسهل بكثير من إنشاء جمعية علمية أو مركز للبحث العلمي.
ولكن هذا الوضع ، وخاصة على مستوى إنشاء المراكز البحثية المستقلة سيعرف تغيرا كبيرا بدرجة وحجم الانقلاب العسكري الذي حصل في عام 2005، حيث أصبحينا منذ ذلك التاريخ أمام أعداد متزايدة من هذه المراكز البحثية ، التي - كمختلف هيئات المجتمع المدني الوطنية الأخرى – ربما بات يختلط اليوم على الكثيرين منا سمينها بسقيمها، وتتملك دارسها الحيرة عندما يحاول أن يفاضل فيما بينها أو أن يخضعها لمعايير أو فرص النجاح، حيث يفاجأ بأنه لا يتوفر عن معظمها من المعلومات إلا ما ينشره شخصها الأول عن تحركاته ورحلاته الخارجية. ولعل في هذا الوضع المنفلت ما ينذر للأسف بتعويم فكرة مراكز البحث العلمي ويخل بصورتها وبدورها الذي يعول عليه كثير في نشر المعرفة وتوجيه ورسم السياسات الوطنية العامة .
ومع أن هذا الحكم الذي لا يخلو من التعميم قد يبدو للوهلة الأولى قاسيا في نظر البعض ، فإن إخضاع جميع ما هو معروف من مراكز البحث العلمي لدينا لمعايير تميُّز ونجاح المراكز البحثية لا يجعلنا نسلم تماما بقسوته، وذلك لأن هذه المعايير تؤكد لنا أن المراكز البحثية التي لا تتوفر لها العناصر التالية هي مراكز عاجزة بالضرورة عن لعب دورها المناسب:
وضع مالي مستقر ، يزداد وينمو بشكل مضطرد .
تجدد مستمر للبنيات التحتية ، بحيث يكون ذلك مرة على الأقل كل سبع سنوات .
تخصيص نصف الموازنة للمصاريف العامة والنصف الآخر للمشاريع
توفر كادر علمي وإداري متكامل ومتوازن، ويتشكل من باحثين وفنيين وإداريين، مع القابلية للتجدد بعد كل فترة 5 سنوات تقريبا .
العمل ضمن خطة علمية إستراتيجية محكمة وواضحة المعالم وعلى مديات مختلفة، وبحيث يتم تنفيذها ومراقبتها علميا وإداريا ضمن مجموعة من الشروط الصارمة .
أن يدار المركز من قبل هيئة علمية ومجلس أمناء مستقل، بعيدا عن أية مؤثرات خارجية.
أن يقتصر دور المركز على مشاريع البحث والتطوير، ويبتعد ما أمكن عن تقديم الخدمات العلمية كالاستشارات المعوضة وغيرها .
والحقيقة أن إخضاع مراكز البحث العلمي الوطنية لهذه المعايير يكشف لنا عن مدى ضعفها وهشاشة بنياتها، فهي في معظمها ما زالت مجرد مبادرات ضيقة وتتلمس بصعوبات كبيرة طريقها نحو الوجود، وذلك في بيئة أقل ما توصف به أنها غير حاضنة ولا محتفية بمؤسسات البحث العلمي. ولهذا فإن محاولة دراسة وتحليل واقعها ، قد تبدو أشبه ما تكون بدراسة كائن لم تستو خلقته ، نظرا لحجم الصعوبات البالغة والتحديات المعيقة التي ما زالت تكتنف ظروف عمل هذه الهيئات حتى لا أقول ظروف نشأتها ووجودها، ولعل في ذلك الواقع ما يفسر حتى الآن غياب وجود مخرجات جدية لهذه المراكز يمكن تقييمها أو تحليلها ، إذا استثنينا بعض النشاطات التي يتعلق معظمها بتنظيم لقاءات وعقد ندوات أو بمحاولات نشر تقارير ومنشورات لا يخرج جلها عن مجال الانطباعات الشخصية لمعديها أو التجميع أو حصر الأحداث في شكل أقرب إلى الاكرونولوجيا منه إلى البحث العلمي الصارم القائم على المنهج العلمي في التحليل والاستقراء والاختبار.
محاولة للتصنيف:
يعتمد تصنيف مراكز البحث العلمي على عدة معايير، منها ما هو مبني على الأساس الأيديولوجي أو على أساس التخصص ، ويبقى تصنيفها بالنظر إلى طبيعة العلاقة مع الأجهزة الحكومية من عدمها هو الأكثر شيوعا ، والمراكز بحسب التصنيف الأخير إما مراكز حكومية ورسمية أو مراكز مستقلة غير رسمية ، أما من حيث التخصص أو مجالات الاهتمام فهي إما مراكز متخصصة في مجال معين ، أو مراكز ذات اهتمامات واختصاصات متنوعة ومتعددة ، ولعله من الممكن عند محاولات التصنيف الأولي لمراكز البحث العلمي الموجودة اليوم في بلادنا ردها - وبصرف النظر عن مجال اهتماماتها - إلى الأصناف الثلاثة التالية:
مراكز أو معاهد حكومية ، مثل المعهد الموريتاني للبحث العلمي أنشئ في العام 1974، والمركز الموريتاني لتحليل السياسات ، والمعهد الموريتاني للدراسات الإستراتيجية 2011.
مراكز ذات طابع أكاديمي : بحكم نشأتها الأكاديمية في كنف الجامعية وهي رسمية أيضا ولكنها ذات صلة بالجامعات فقط، مثل مركز الدراسات القانونية والاقتصادية في كلية العلوم القانونية والاقتصادية، ومركز بحوث ودراسات العلوم الإنسانية في كلية الآداب وغيرها .
ومراكز خاصة أو مستقلة : هي اليوم في تزايد كبير، بحيث ورغم قصر عمرها تزيد بحسب بعض التقديرات على العشرين، ونذكر منها على سبيل المثال: مركز ADCA ، المركز المغاربي للدراسات الإستراتيجية، المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الإستراتيجية، مركز تكوين العلماء، مركز البحوث الصحراوية (RESA) ، مركز الدراسات والبحوث حول الغرب الصحراوي(CEROS) ، المركز الدولي للدراسات والإعلام، مركز أمجاد للثقافة والإعلام، المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الإنسانية، مركز بن خلدون للثقافة والحوار وللإعلام والتنمية 2007 م والمركز العربي الإفريقي للإعلام والتنمية ، ومركز الخطوة الأولى في التنمية .
أما تصنيف المراكز الوطنية بناء على الأساس الأيديولوجي، فيمكن إرجاعها أساسا إلى ثلاث أصناف ، مراكز ذات توجه إسلامي وأبرزها مركز تكوين العلماء التابع للشيخ محمد الحسن ولد الددو ، ومراكز ذات توجه ليبرالي أو وطني أو إقليمي، وهي تشكل السمة الغالبة لمعظم المراكز الموجودة ، والتي أشرنا لمعظمها فيما سبق.
معوقات وتحديات تعترض التجربة
ما أكثر المعوقات وما أصعب التحديات التي تعترض سبيل البحث العلمي، ولئن كانت مراكز البحث العلمي في منطقتنا العربية والإفريقية مازالت تعاني من عديد المعوقات والتحديات، فإنها في موريتانيا لا تشكل استثناء من ذلك ، بل إن قصر عمر التجربة الوطنية في مجال تكوين وإنشاء مراكز خصوصية للبحث العلمي يجعل معاناة القائمين على هذه المراكز أكبر والتحدي أمامهم أعظم وأصعب . وعموما لا بد منهجيا من العمل على تقسيم هذه المعوقات والتحديات إلى قسمين معوقات وتحديات عامة تشترك فيها أو في معظمها جميع المراكز الوطنية وغيرها ومعوقات وتحديات خاصة تتعلق بالظروف الخاصة لكل تجربة على حدة.
أ-التحديات العامة أو المشتركة :
هناك تحديات عامة ومشتركة تواجه جميع مراكز البحث العلمي في العديد من البلدان النامية ، وليس في موريتانيا وحدها، وهذه التحديات تؤثر بشكل مصيري على دور ومستقبل هيئات البحث العلمي في أي بلد ، ولعل من أبرز التحديات الآتية:
التحدي المالي:
بما أن مراكز البحث العلمي تحتاج كأي نشاط منظم إلى المال ، فإن البحث عن موارد مالية يبقى الهاجس الأكبر لكل المراكز البحثية ، فبدون توفر موارد مالية مستقرة لا سبيل إلى تنفيذ البرامج والخطط البحثية التي ترسمها المراكز لنفسها، وإذا كانت السمة المشتركة بين جميع المراكز البحثية في موريتانيا هي وجودها في بيئة عامة- ببعديها الرسمي والاجتماعي- لا تقدر دور هيئات البحث العلمي ولا تحظى منها بأية رعاية أو دعم ، فإننا ندرك إلى أي مدى يصعب على هذه المراكز أن توفر مستلزمات بقائها، كما أننا يمكن أن نتوقع بسهولة إلى أي مدى قد يؤثر ذلك على قدرتها على الاستقلال العلمي أو السياسي بما في ذلك إمكانية وقوعها في حبائل التمويل الأجنبي رغم المخاطر الكبيرة التي قد تتعرض لها جراء ذلك ، فكل ممول أجنبي له أهدافه المعلنة وغير المعلنة من تمويل الأنشطة، بما فيها ولعله الأسهل الحصول على كل المعلومات التي يريد من هيئة وطنية ربما تمتلك من الدراية والمعرفة بالمجتمع ما لا سبيل للأجنبي إلى معرفة.
تحدي المحافظة على الاستقلال
غالبا ما تتضمن النصوص التأسيسية لمراكز البحث العلمي التأكيد على أنها لا تقبل الهبات ولا التبرعات المشروطة، بل إن بعض هذه الهيئات مثل مركز بروكنجز الأمريكي ومركز الدراسات الدولية والإستراتيجية بآمريكا أيضا يرفضان تمويل مشاريعهما البحثية من طرف الحكومة إلا بنسب محدود قد لا تتعدى قيمة 15% كأقصى حد ، وهي بذلك تريد أن تحافظ على استقلالها تماما ، ولكن الواقع في منظفتنا العربية يثبت أن الاستقلال يبقى أمرا صعبا طالما أن المراكز فيها لا تمتلك القدرة المالية ولا حتى الحرية السياسية على تنفيذ مشاريعها، كما أن قدرتها على التجرد من التأثيرات الأيديولوجية وعلى الموضوعية العلمية تبدو أقل بكثير من نظيراتها في بلدان أخرى أصبحت تعتمد كثيرا على المخرجات لهذه الهيئات في رسم سياساتها ، نظرا لحجم المصداقية والثقة التي تحظى بها هذه الهيئات .
تحدي إثبات القدرة على الابتكار والنجاعة
قد يبدو هذا التحدي بالنسبة لمراكز البحث الوطنية أقل أولوية أمام تحديات كثيرة أخرى في مقدمتها تحدي المحافظة على البقاء وإثبات الذات من خلال الحضور الفعلي في الحياة العامة عبر تنظيم النشاطات وعقد الدورات والمشاركة في المؤتمرات الوطنية والدولية . ومهما يكن فإن قدرة المراكز البحثية على الابتكار والعطاء سوف تبقى دائما من أبرز المؤشرات على مدى فاعليتها وعلى إظهار مدى قدرتها على التأثير في صناعة القرارات العامة ، وهذا ما يصعب علينا في الوقت الراهن تحديد كيفية قياسه ، إذ في الوقت الذي ينظر فيه صانع القرار الغربي إلى دور مراكز البحث العلمي بوصفه دورا لا غنى عنه في رسم السياسات العامة يبقى نظيره في بلدان العالم الثالث ينظر بريبة مطلقة إلى هذه الهيئات مهما حازت من بصيرة ومصداقية .
ب/ تحديات خاصة أو ذاتية :
إلى جانب التحديات العامة السابقة ، توجد تحديات مجتمعية خاصة بنا نحن مجتمعات الضاد ، لعل أهمها تحدي عدم الاكتراث بمخرجات البحث العلمي من قبل المسؤولين ومدبري الشأن العام، فهم يعتقدون أنهم الأقدر على فهم وحل المشكلات التي تواجههم ، ولا حاجة بهم إلى المشورة من أي كان وخاصة من الهيئات الوطنية البحثية . وتحدي الحذر من الأفكار الجديدة وتحدي عدم توفر المعلومات والاحصاءات والبيانات العلمية الحديثة ، تحدي عدم الثقة في هيئات البحث والوطني ، وخاصة فيما بين مراكز البحث الخاصة أو المستقلة والمؤسسات الرسمية في الدولة ، مما يجعل هذه الأخيرة تفضل إجراء الدراسات من طرف هيئات البحث والخبرة الأجنبية ، رغم قدرة الهيئات الوطنية في فهم الأوضاع والمشكلات المحلية أكثر من غيرها . تحدي غياب نظام للحوافز مما يجعل الكفاءات العلمية تعزف عن الانخراط في خدمة هذه المراكز . تحدي ضعف القدرات التسويقية للمنتجات العلمية التي تصدر عن بعض المراكز رغم تكلفتها الباهظة ، مما يؤدي بها إلى الحد من هذا المجهود . تحدي التحرر من التبعية السياسية بسبب سعى أصحاب المصالح من أحزاب سياسية أو نافذين سياسيين إلى جعل هيئات البحث العلمي مجرد واجهات أو غطاء لعملهم السياسي العام .
وختاما أخلص لأقول إن كل ما ورد من ملاحظات حول سياق نشأة مراكز البحث العلمي في بلادنا وحقيقة من يعترض عملها من تحديات عامة ومشتركة أو خاصة وذاتية لا يجب أن يقف بحال في وجه القائمين عليها ، فهي ملاحظات لا ترمي إلى النيل من جهودهم المقدرة أوتثبيط هممهم العالية، ولا من سعيهم الدؤوب إلى قهر وتجاوز كل الصعوبات والتحديات التي ما زالت تعترض سبيل البحث العلمي في بلادنا ، بقدر ما ترمي إلى تثمين تلك الجهود وإلى حث القائمين على هذه الهيئات إلى تحدي الصعوبات وقهر المعوقات ، فالأهداف نبيلة والغايات مصيرية .
والسلام عليكم ورحمة الله
نقلا عن : موقع موريتانيا الآن
المشاركات الشائعة
-
هدية جغرافية تهم الباحثين الذين يرومون التضلع في الفكر والجغرافي والابيستمولوجيا الخاصة بالجغرافيا، وهي عبارة عن كتاب :الجغرافيا القول عنها ... -
كتاب هام عن المجال والمجال الجغرافي جدير بالقراة والتحميل اترككم مع الفهرس ورابط التحميل قراء ممتعة -
تحية طيبة لكل الجغرافيين من خلال هذا الرابط المفيد يتاح لكم تحميل أطروحات جغرافية وأخرى في التخصصات الاخرى من موقع المكتبة المركزية لجاﻤﻌ... -
كشف الأرباح المالية المتداولة في عالم “النشر الإلكتروني”، الكثير من المحاور الحيوية والمهمة، التي تدفع باتجاه “النشاط الرقمي” عموماً، ورسم د...
-
تم يوم أمس، 31 يوليو 2013، ميلاد مدونة الكترونية لمنتدى الجغرافيين الموريتانيين وهو منتدى ثقافي جديد يهدف إلى تحقيق: - تنمية الفكر العلمي ... -
إنجاز : بسام ليتيم باحث في السياسات العمومية يعود الأستاذ مصطفى الشوي... -
سليمان ولد حامدون- باحث دكتوراه في الجغرافيا مقاطعة المذرذرة هي إحدى المقاطعات الست المكو...
-
بقلم سليمان ولد حامدن / مدون وأستاذ باحث عرفت كافة مكونات منظومة النقل الطرقي بموريتانيا تطورا متشابها -إلى حد ما- منذ الاستقلال، سواء في ذل...
