هل آن الأوان لـ"بنشاب" أن يصبح مقاطعة ؟

بقلم سليمان ولد حامدن/ مدون وأستاذ باحث

تشهد موريتانيا منذ أربع سنوات تقريبا؛ حراكا إداريا يحاول أن يواكب التحولات المجالية والاقتصادية والسكانية والأمنية التي عرفها ويعرفها الحيز الترابي الوطني، ولأن التقسيم الإداري لا يجب أن يظل جامدا في محيط يموج بالتغير، عمدت الدولة إلى إحداث مقاطعتين جديدتين هما مقاطعة الظهر بولاية الحوض الشرقي، والشامي بداخلة نواذيبو، وتحدث تقارير إعلامية عن إمكانية تقسيم ولاية الحوض الشرقي إلى ولايتين، وها هو مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي ليوم الخميس 20 يونيو 2013 يجري جملة من التغييرات على الحدود الإدارية لولايات الواجهة الأطلسية الثلاثفقد صادق المجلس على مشروع مرسوم يتضمن تحديد الحدود الجغرافية لولاية نواكشوط. بهدف تمديد حدود ولاية نواكشوط من أجل احتواء منطقة المطار الجديد ومحيطها. وبهذا القرار تتمدد نواكشوط شمالا على حساب واد الناقة بأزيد من 50 كلم.كما صادق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2013-071 بتاريخ 06 مايو 2013 المتضمن إنشاء وتسمية مقاطعة الشامي ويحدد حدودها الجغرافية. ويجري مشروع المرسوم بعض التغيرات على حدود المقاطعة، مقلصا مساحتها بإدخال شريط مطل على البحر طوله 50 كلم لصالح ولاية إنشيري، عبر اقتطاع مناطق واسعة من ولايتي "الترارزة" و"داخلة انواذيبو" وإلحاق تلك المناطق بولاية "إنشيري".وكان مجلس الوزراء قد صادق يوم 25 إبريل 2013 على مشروع مرسوم يقضي باعتماد مخطط تقطيع لمنطقة صناعية بالشامي (ولاية داخلة نواذيبو) وبإعلانه ذا نفع عام، ويهدف المشروع إلى إنشاء منطقة صناعية في مدينة الشامي تمتد على مساحة 240 هكتار تشمل 72 قطعة أرضية مخصصة لهذا الغرض.كما صادق المجلس أيضا على "مشروع مرسوم يقضي بدمج بعض المناطق إلى البلديات"، فقد تم إلحاق مناطق كـ"تيويليت" و"لمسيد" و"بلواخ" ببلدية "بنشاب". وبذلك تجد ولاية إنشيري منفذا على المحيط الأطلسي، ويزيد سكانها ببضعة آلاف. وكانت مساحات شاسعة من إينشيري، تقدر بـ 65 في المائة من مساحة الولاية البالغة 40800 كلم مربع، غير مشمولة بالتقطيع البلدي.

كما تم اقتطاع مناطق من مساحة ولاية "الترارزة" وإلحاقها بإنشيري خاصة منطقة "أسويهل"، التي يوجد بها المنتجع الصحراوي للرئيس محمد ولد عبد العزيز. كما فقدت بلدية "أوليكات" التابعة لولاية الترارزة حدودها الشمالية على الأطلسي (منطقة "اغنودرت") لصالح "ولاية نواكشوط". فق صادق مجلس الوزراء يوم 25 إبريل 2013 على مشروع مرسوم بتقطيع مدينة أغنودرت (ولاية نواكشوط) وبإعلانه ذا نفع عام، ويدخل مشروع المرسوم في إطار برنامج توسعة وعصرنة المدن، ويتعلق بتقطيع يشمل 926 قطعة أرضية بمساحة 300 متر مربع للقطعة ممتدة على مساحة 114 هكتار في موقع قريب من مدينة نواكشوط، وذلك من أجل تثبيت المواطنين في أماكنهم وتنمية الأنشطة الاقتصادية.

وأشارت مصادر اجتماعية –بحسب صحيفة المحيط- إلى أن سكان قرى "إيمراغن" سيتضررون كثيرا من التقسيم الإداري الجديد الذي وزع قراهم بين عدة ولايات (إنشيري، نواكشوط، انواذيبو)، وكانت ولاية إنشيري هي الأكثر استفادة من هذا التقطيع.

وأوضحت المصادر أن سكان قرى """ّإيمراغن"، وهم مجتمع له نمطه الثقافي والاجتماعي المعروف منذ قرون، سيصبحون مشتتين إداريا بين ولايتين على الأقل. وهو ما من شأنه الإضرار بهم وبتراثهم، فضلا عن تشتيتهم اجتماعيا وإلحاق كل مجموعة منهم بولاية أو منطقة أخرى.وكانت السلطات قد عمدت إلى  القيام بتقطيع إداري دون التشاور مع سكان الولايات التي تضررت من هذا التقطيع. وقد دفعت مقاطعة واد الناقة -حسب مصادر إعلامية محلية- ثمنا باهظا لتصرف الحكومة في مجالها الترابي، ويبدو أنها في طريقها لحرمانها من إطلالتها البحرية الأخرى جنوب نواكشوط المؤدية إلي حقول النفط والغاز المستغلة حاليا.     ومن المستغرب -حسب ذات المصادر- أن يصمت منتخبو واد الناقة ونخبها المستنيرة على تقليم مجالها وتقليص حوزتها الترابية، فما يجري هو حرمان لهذه المقاطعة الديناميكية من أهم مقوماتها الاقتصادية والسياحية والطبيعية.

يشار إلى أن سكان ولاية "الترارزة" يعتبرون أن ولايتهم هي الأكثر تضررا من التقطيع الجغرافي لولايات البلاد خلال حكم اللجان العسكرية المتعاقبة، وتعتبر الولاية حاليا أهم ولايات البلاد من حيث عدد الناخبين بعد العاصمة نواكشوط، كما تحتل المرتبة الثالثة من حيث عدد السكان بعد نواكشوط والحوض الشرقي.ولا تعرف بالضبط خلفية إعادة تقطيع الولايات الأربع (إنشيري، انواذيبو، نواكشوط، الترارزة)، وإن كان يرجح –بحسب صحيفة المحيط- أنها "لعبة جغرافية كبيرة"، فهناك أنباء عن مشروع ميناء "تانيت" (80 كلم شمال نواكشوط)، والذي سيصبح في هذه الحالة تابعا لولاية "إنشيري"، كما تتوقع مصادر تحويل مركز بنشاب الإداري إلى مقاطعة جديدة على أبواب مطار نواكشوط الجديد.   فقد أطلقت مؤخرا حملة إلكترونية تحت عنوان: "آن لبنشاب أن يصبح مقاطعة"، وتعلل القائمون وراءها بأن حجم الحيز الترابي لولاية إينشري يبرر إنشاء مقاطعة ثانية بها، وبأن بلدة مثل أم التونسي يجب أن لا تبقى تابعة لمقاطعة واد الناقة "التي لا تمت لها بأية صلة لا من حيث الجغرافيا ولا من حيث الديمغرافيا".

فهل سنشهد قريبا قرارا بإنشاء مقاطعة بنشاب لتكون بذلك ثاني مقاطعات ولاية إينشيري، وثاني مقاطعة -بعد الشامي- تنشأ في مجال جغرافي يشهد حركية اقتصادية وبشرية متسارعة، بفضل استغلال موارد الذهب والنحاس، ونشاط طريق نواكشوط - نواذيبو ضمن المحور عبر القاري دكار - الدار البيضاء ؟لعل الأشهر القليلة المقبلة كفيلة بتقديم إجابة شافية عن هذا السؤال.

  

                              المصدر: : مدونة الكناش الرقمي